سلامت نیوز: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید: نبود تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها بر اساس جرایم باعث شکستن قبح ارتکاب به جرم در میان زندانیان می‌شود. به‌عقیده او، مجازات‌های خشن، خود، جرم‌آفرین هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،حسن نوروزی در رابطه با منابع مالی لازم برای اجرای گسترده طرح پابند الکترونیک برای زندانیان، گفت: قوه قضاییه از محل دادخواست‌ها و شکواییه‌ها، حوزه ثبت و پزشک قانونی درآمد بسیار خوبی دارد و اگر تمامی درآمد‌ها در اختیار خودش قرار بگیرد، همه مشکلاتش حل شده و دیگر نیازی به کمک دولت ندارد.
او با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر درآمد زیادی را برای قوه قضاییه به همراه دارد، اظهار کرد: درآمد شوراهای حل اختلاف بالای 2 هزار میلیارد تومان است اما کمتر از 500 میلیارد آن در اختیار خودشان قرار می‌گیرد.
وی با اعلام اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند‌ها و دستبند‌های الکترونیک، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، افراد و خانواده‌های آنان را در پی داشته، تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس علاوه بر نتایج مفید اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند برای جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادی نیز تولید کند.
همچنین اصلاح بزهکاران به عنوان یکی از اهداف اصلی اعمال مجازات‌ها، ضمن کاستن پیامدهای نامطلوب زندان، محقق خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نگهداری زندانیان جرایم غیرعمد مالی جز هزینه، هیچ نفعی برای دولت ندارد، به خانه ملت گفت: هزینه نگهداری 200 هزار زندانی، بسیار قابل توجه است، بنابراین با اجرای طرح پابند الکترونیک، برخی از زندانیان آزاد شده و صرفه‌جویی بسیار خوبی در هزینه‌های دولت می‌شود، از طرفی با مبالغ ذخیره شده می‌توان پابند و دستبند الکترونیک بیشتری تهیه کرد، اما شروع این کار نیازمند تنخواهی است که دولت باید در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مجازات‌های خشن جرم آفرین هستند، اظهار کرد: عدم تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها بر اساس جرایم باعث می‌شود زندانیان با سابقه کیفری متفاوت در یک دسته قرار بگیرند و زندانیان کهنه کار، آنانی که تازه در این وادی افتاده‌اند را تحت تاثیر قرار دهند.
بی‌تردید استفاده از مجازات جایگزین حبس برای جرایم بی‌خطر و بدهکاران مالی، با وجود کاهش جمعیت زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی به اقتصاد جامعه نیز کمک خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه در قوانین قبل از انقلاب برای محکومان مالی مجازات حبس وجود نداشته است، ادامه داد: با روی کار آمدن قضات کیفری‌کار، اندیشه این قضات در حوزه قوانین مدنی نیز تاثیر داشته و مجازات حبس برای محکومان مالی گسترش پیدا کرده است. معتقدم افزایش جمعیت کیفری زندانیان و ایجاد هزینه برای دولت، شهامت نیست، در این راستا کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد، مجازات محکومان مالی به ویژه بدهکاران مهریه را به قوانین قبل از انقلاب برگرداند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رویکرد رییس دستگاه قضا، کاهش جمعیت کیفری زندانیان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، افزود: رییس قوه قضاییه با فهم قانونی و علمی و بهره‌مندی از شبکه مشاوره‌ای بسیار خوب، می‌تواند نقطه درخشانی در حوزه قضایی ایران ایجاد کند، عملکرد و تحولات قوه قضاییه پس از ورود حجت‌الاسلام رییسی بسیار مثبت بوده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
نظر شما